1. ميثاق منظمة الأمم المتحدة
- يونيو / حزيران 1945 ، تم توقيع ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو
- 24 أكتوبر / تشرين أول 1945 ، أصبح الميثاق ساري المفعول
|
|
ديباجة ميثاق الأمم المتحدة تضع نواة القانون الدولي لحقوق الإنسان بخصوص الحقوق والواجبات
- أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب، التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف؛
- أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسانية وبكرامة الفرد وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية؛
- أن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي؛
- وأن ندفع بالرقي الاجتماعي وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
|
وفي سبيل هذه الغايات عقدنا العزم:
- أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار؛
- وأن نجمع قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي؛
- وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط لها، بألا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة؛
- وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها
|
| وكانت خلفية الأفكار المؤسسة للحق والواجب في ميثاق الأمم المتحدة كما يلي: |
الحق:
- الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد؛
- للرجال وللنساء حقوق متساوية؛
- تحقيق العدالة؛
- الدفع بالرقي الاجتماعي؛
- رفع مستوى الحياة في جو أفسح من الحرية؛
|
الواجب:
- إنقاذ الأجيال المقبلة؛
- الحرب جلبت للإنسانية أحزانا يعجز عنها الوصف؛
- احترام الالتزامات الناشئة؛
- التسامح؛
- الحفاظ على السلم والأمن الدولي؛
- عدم استخدام القوة المسلحة
|
|
2. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
|
| اعتمد وصدر رسميا بقرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر / كانون أول 1948
|
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكرس اعتراف دول العالم بالحقوق السياسية
- الحق في حرية الفكر؛ مادة 18
- حق التمتع بحرية الرأي والتعبير؛ مادة 19
- الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية؛ مادة 20
- حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة؛ مادة 21
|
| الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤسس بصفة صريحة لموضوع الواجبات |
| تنص المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على: |
- على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل؛
- لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء العادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي؛
- تحقيق العدالة؛
- لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها؛
|
|
|
|
وكانت الأفكار المؤسسة للواجبات كما يلي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
- الفرد يمارس حقوقه وحرياته؛
- شخصية الفرد تنمو نموا حرا في الجماعة؛
- لكل فرد واجبات إزاء الجماعة؛
- لا تخضع ممارسة الحقوق والحريات، إلا للقيود التي يقرها القانون في مجتمع ديمقراطي.
|
|
|
| 3. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
- اعتمد وفتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤرخ في 16 ديسمبر / كانون أول 1966؛
- أصبح العهد ساري المفعول في 23 مارس / أذار 1976؛
- ألحق بالعهد، البروتوكول الاختياري الأول الذي اعتمد وفتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 16 ديسمبر / كانون أول 1966 وهذا البروتوكول يعطي للفرد حق التوجه إلى المنتظم الدولي في شأن انتهاك حصل له؛
- ألحق بالعهد البرتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، اعتمد وأعلن رسميا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر / كانون أول 1979.
|
العهد يعترف رسميا بالحقوق السياسية كالتزامات للدول
- اعترف العهد، الذي جاء في صيغة اتفاقية ملزمة للأطراف، رسميا بالحقوق السياسية التي أكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
- تتحدد الحقوق السياسية التي أقرها العهد في:
- الحق في حرية الفكر مادة 18؛
- الحق في حرية التعبير مادة 19؛
- الحق في التجمع السلمي مادة 21؛
- الحق في تكوين الجمعيات مادة 22؛
- حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة بواسطة انتخابات نزيهة مادة 25؛
|
| العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يؤكد بصفة صريحة على موضوع الواجبات |
| " إذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد." الفقرة الخامسة من ديباجة العهد
|
|
تستتبع ممارسة الحقوق المتعلقة بالحق في حرية التعبير والتماس مختلف ضروب المعلومات ونقلها، مسؤوليات وواجبات.
العهد يعترف رسميا بالحقوق السياسية كالتزامات للدول
- يقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بجواز إخضاع الحقوق السياسية لبعض القيود؛
- يجب أن تكون القيود محددة بنص القانون؛
- يجب أن تكون القيود ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وحرياتهم.
|
